وفاق دولت و مجلس در برنامه هفتم توسعه

به گزارش پایگاه خبری چراغ در هفته‌های اخیر، مجلس شورای اسلامی یکی از مهم‌ترین وظایف تقنینی خود را در دستور کار قرار داد و دولت هم حضور فعالی در این زمینه داشت.بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه که به‌عنوان نقشه راه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور در پنج سال آینده شناخته می‌شود. جلسات فشرده و کارشناسی مجلس با حضور فعال اعضای دولت، نشان از مرحله‌ای تازه و امیدوارکننده در همکاری میان دو قوه برای ترسیم مسیر آینده کشور دارد.حضور فعال وزرا، نشانه عزم دولت برای همکاری با مجلسدر روزهای گذشته، تقریباً تمامی وزرا و معاونان کلیدی دولت در صحن علنی و کمیسیون‌های تخصصی مجلس حاضر شدند تا از مواد و تبصره‌های مرتبط با حوزه‌های خود دفاع کنند. این میزان از مشارکت، به گفته بسیاری از نمایندگان، در مقایسه با بررسی برنامه‌های توسعه گذشته بی‌سابقه بوده و نشانه عزم دولت برای تعامل مؤثر با مجلس در مسیر تدوین برنامه‌ای واقع‌بینانه است.نمایندگان مجلس نیز ضمن استقبال از این همکاری، تأکید کرده‌اند که شفاف‌سازی منابع و تعهدات مالی یکی از محورهای مشترک میان دولت و مجلس در بررسی لایحه است. با وجود آنکه گزارش‌ها عملکرد دولت در اجرای برنامه‌های توسعه‌ای گذشته را حدود ۳۷ از ۱۰۰ ارزیابی کرده‌اند، نگاه غالب در مجلس نه انتقادی، بلکه اصلاحی و آینده‌نگر توصیف می‌شود.تأکید بر رشد تولید و عدالت اجتماعیبرنامه هفتم توسعه با محوریت رشد تولید، مهار تورم، تحقق عدالت اجتماعی و ارتقای بهره‌وری منابع ملی تدوین شده است. کارشناسان بر این باورند که حضور فعال وزرا در جلسات تخصصی مجلس، موجب شده اصلاحات پیشنهادی در لایحه واقع‌بینانه‌تر و قابل اجرا باشد.

نمایندگان تأکید دارند هدف اصلی مجلس از ورود دقیق به جزئیات لایحه، تغییر جهت دولت نیست، بلکه تقویت توان اجرایی آن در مسیر تحقق اهداف توسعه‌ای است.اصلاح ساختارهای اقتصادی؛ اولویت مشترک مجلس و دولتدر جریان بررسی مواد مختلف لایحه، بارها بر ضرورت اصلاح ساختار بودجه، نظام مالیاتی و نظام بانکی کشور تأکید شده است. دولت نیز ضمن پذیرش برخی نقدها، از آمادگی برای اجرای تصمیمات مجلس و همکاری در تدوین راهکارهای عملیاتی خبر داده است.تحلیل‌گران سیاسی این سطح از تعامل را نمونه‌ای از «سازوکار عقلانی حکمرانی مشترک» میان دو قوه می‌دانند که می‌تواند به افزایش اعتماد عمومی و ارتقای کارآمدی نظام تصمیم‌گیری کشور منجر شود.نقد در خدمت پیشرفتاگرچه ارزیابی عملکرد دولت در اجرای برنامه ششم توسعه نمره‌ای متوسط را نشان می‌دهد، اما کارشناسان معتقدند نقد منصفانه و علمی مجلس در بررسی برنامه هفتم، نشانه‌ای از پویایی و سلامت فرآیند تصمیم‌سازی است. نمایندگان ضمن تأکید بر لزوم حفظ روحیه همکاری، بر تمرکز بر معیشت مردم، توسعه تولید و تقویت زیرساخت‌های اقتصادی کشور پافشاری کرده‌اند.بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه در مجلس شورای اسلامی با مشارکت گسترده دولت، پیامی روشن برای جامعه دارد: اراده‌ای جدی برای حرکت هماهنگ به سوی توسعه پایدار.اگرچه تجربه‌های گذشته چالش‌هایی را نشان داده است، اما روند فعلی و گفت‌وگوی کارشناسی میان دولت و مجلس می‌تواند آغازی برای دوره‌ای تازه از کارآمدی، شفافیت و هماهنگی در نظام حکمرانی کشور باشد.