ناترازی آب و معمای توسعه در آذربایجان غربی؛ در جستجوی مسیری پایدار

آذربایجان غربی، استانی با رودهای خروشان و دشت‌های حاصلخیز، امروز درگیر یک پارادوکس توسعه‌ای است. از یک سو، تصویری رسمی از “استان پرآب” ارائه می‌شود که سهم صنعت از آب آن، تنها رقمی در حدود ۲ درصد (۶۲ میلیون مترمکعب از ۳.۶ میلیارد مترمکعب) است؛ رقمی که نصف میانگین ملی و در مقایسه با سهم ۶۰ درصدی صنعت در کشورهای توسعه‌یافته، ناچیز می‌نماید. از سوی دیگر، زمزمه‌های نگران‌کننده‌ای از “بحران آب” و “صدور مجوزهای صنعتی بی‌ضابطه” به گوش می‌رسد. این تناقض ظاهری، کلیدی‌ترین سؤال را پیش رو می‌گذارد: آیا مسئله، واقعاً میزان مصرف آب توسط صنعت است، یا الگوی توسعه حاکم بر استان؟

پارادوکس آمار و واقعیت: پشت اعداد چه می‌گذرد؟
ادعای اختصاص تنها ۲ درصد از آب به صنعت،در نگاه اول آرامش‌بخش است. اما این رقم، تنها بخشی از داستان را روایت می‌کند. مسئله اصلی، نه رقم مطلق، که نسبت‌ها و روندها است. هنگامی که بیش از ۸۸ درصد از آب استان به بخش کشاورزی با بازدهی غالباً پایین و الگوی کشت غالباً سنتی تخصیص می‌یابد، عملاً فضای مانوری برای توسعه پایدار دیگر بخش‌ها باقی نمی‌ماند. این تخصیص، میراث یک سیاست کلان توسعه‌ای تاریخی است که کشاورزی را محور تعریف کرده و عملاً استان را در یک الگوی مصرف غیربهینه قفل کرده است. نتیجه آن شده که سهم صنعت از اشتغال و ارزش افزوده ملی نیز متناسب با جمعیت ۴ درصدی استان نیست. این آمار نشان می‌دهد مشکل، نه از “مصرف صنعت”، که از “ساختار معیوب تخصیص” آب و منابع نشأت می‌گیرد.

صنعت: مقصر یا قربانی؟
بحث بر سر مجوزهای صنعتی نیز نیازمند واکاوی است.تأکید مسئولان بر “اخذ مجوز آب برای هر واحد صنعتی” اگرچه صحیح است، اما پاسخگوی تمام نگرانی‌ها نیست. پرسش اصلی اینجاست: آیا این مجوزها در چارچوب یک “آمایش سرزمینی” منسجم و با درنظرگرفتن اثر تجمعی همه پروژه‌ها بر حوضه‌های آبی صادر می‌شوند؟ استقرار صنایع آب‌بر در استان‌های کم‌آب کشور، شاهدی بر این مدعاست که گاه ملاحظات سیاسی و کوتاه‌مدت توسعه‌ای بر مدیریت علمیِ مبتنی بر ظرفیت اکولوژیک غلبه می‌کند. در استان ما نیز باید پرسید: آیا پراکندگی و نوع صنایع مستقر، با ظرفیت واقعی منابع آبی منطقه‌ای همخوانی دارد؟

نکته دیگر، “کیفیت” آب است. حتی اگر مصرف کمی صنعت پایین باشد، آلودگی ناشی از پساب‌های غیراستاندارد می‌تواند منبع آبی بزرگی را برای همیشه از چرخه مصرف خارج کند. هرچند بر نظارت‌های محیط زیستی و پایش آنلاین تأکید می‌شود، اما شفافیت در انتشار داده‌های پایش و قدرت بازدارندگی برخورد با متخلفان، نیازمند مشارکت نهادهای مدنی و دانشگاه است.

راه برون‌رفت: فراتر از یک بحث فنی
بحران آب در آذربایجان غربی،یک مسئله صرفاً فنی یا مهندسی نیست. این بحران، تبلور یک چالش در حوزه سیاست گذاری است. سیاست گذاری هایی که در آن منافع بخش‌های مختلف (کشاورزی سنتی، صنعت در حال رشد، شهرنشینی، محیط زیست) با یکدیگر در تعارض است. تا زمانی که گفت‌وگویی شفاف و مبتنی بر داده‌های قابل اعتماد بین ذی‌نفعان شکل نگیرد، راه حلی پایدار حاصل نخواهد شد.

جمع‌بندی و چشم‌انداز
آذربایجان غربی در یک دوراهی تاریخی قرار دارد:
۱.تداوم مسیر گذشته: تداوم الگوی تخصیص ۸۸ درصدی آب به کشاورزی با بهره‌وری پایین، که به معنای انفعال در ایجاد اشتغال پایدار و مهارت‌محور برای نیروی جوان و تحصیل‌کرده استان است.
۲.بازنگری جسورانه: آغاز یک گذار مدیریتی که در آن:
اصلاح الگوی کشاورزیو افزایش بهره‌وری آب در این بخش، به عنوان اولویت نخست، منبعی برای آزادسازی آب جهت مصارف با ارزش افزوده بالاتر ایجاد کند.
آمایش سرزمین مبنای استقرار هرگونه صنعت جدید قرار گیرد و صنایع آب‌بر تنها در جاهایی مستقر شوند که پساب آن‌ها به عنوان یک منبع مطمئن، چرخه بازیافت کامل داشته باشد.
حکمرانی مشارکتیآب شامل دانشگاه‌ها، تشکل‌های مردمی و نسل جوان در نظارت، ارزیابی و تصمیم‌سازی تقویت شود.

رقم ۲ درصد مصرف صنعت، نباید ما را به خواب غفلت ببرد. این رقم، بیشتر از آنکه نشان‌دهنده “بی‌خطر بودن” توسعه صنعتی باشد، نشانگر یک “عدم تعادل توسعه‌ای” خطرناک است. آینده استان در گرو آن است که به جای بحث‌های دفاعی یا اتلافی، به سمت یک قرارداد اجتماعی جدید برای آب حرکت کنیم؛ قراردادی که در آن امنیت غذایی، اشتغال پایدار و حفاظت از اکوسیستم‌های حیاتی، در کنار یکدیگر و بر اساس ظرفیت واقعی سرزمین تعریف شوند. این گذار، نیازمند عزمی فرابخشی، شفافیت در اطلاعات و مشارکت فعال همه ما، به ویژه نسل آگاه دانشگاهی است.