یک اقتصاددان: پرونده بدهی‌های بانک آینده «زیر فرش» نمی‌رود

به گزارش پایگاه خبری چراغ؛ در پی تصمیم بانک مرکزی برای ورود بانک آینده به فرآیند «گزیر» و پایان دادن به یکی از بزرگ‌ترین و پیچیده‌ترین پرونده‌های نظام بانکی ایران، گفت‌وگویی اختصاصی با مجید شاکری، اقتصاددان انجام دادیم.در این گفت‌وگو شاکری با نگاهی تحلیلی و فنی به ریشه‌های بحران بانک آینده، ابعاد حقوقی و مالی آن و مسیر اصلاحات پیش‌رو می‌پردازد. او توضیح می‌دهد که چرا وضعیت بانک آینده با سایر بانک‌های مشکل‌دار متفاوت است و چگونه می‌توان با اجرای دقیق قانون برنامه هفتم و تقویت نقش بانک مرکزی، از این بحران به‌عنوان نقطه عطفی در اصلاح نظام بانکی کشور بهره گرفت.متن گفت‌وگو با این اقتصاددان را در زیر می‌خوانید:

چراغ: بفرمایید آینده چگونه به معضلی برای شبکه بانکی و نظام توسعه کشور تبدیل شد؟ و حالا که به این نقطه رسیده‌ایم، چه مسیری را باید طی کنیم؟شاکری: سؤالات متعددی وجود دارد که در طی این سال‌ها هم‌زمان با تلاش‌های جدی برای ساماندهی پرونده بانک آینده، همواره مطرح بوده است. یکی از پرسش‌های اصلی این است که می‌گویند بسیاری از بانک‌های ما مشکل دارند اگر ملاک کفایت سرمایه باشد به‌جز دو سه بانک تقریباً همه بانک‌ها دچار کمبود سرمایه هستند. پس چرا بانک آینده؟پاسخ این است که وضعیت آینده به‌هیچ‌وجه شبیه سایر بانک‌ها نیست؛ بلکه با فاصله زیاد از بقیه بدتر است. هم اندازه‌اش بزرگ‌تر است، هم میزان زیانی که در گزارش‌های سالانه‌اش ثبت می‌شود، به‌مراتب بیشتر از دیگران است. ترکیب دارایی‌هایش بسیار نامتوازن است و بخش بزرگی از دارایی‌ها در یک دارایی بسیار نقدناپذیر به نام «ایران‌مال» تجمیع شده است؛ دارایی‌ای که نقد کردن آن خود یک مسئله ملی است.

تقریباً در همه زمینه‌ها از ذی‌نفع واحد در سهام‌داری گرفته تا ذی‌نفع واحد در تسهیلات، از رعایت سقف سپرده تا نرخ سود مصوب، بانک آینده وضعیتی به‌مراتب نامناسب‌تر از سایر بانک‌ها دارد.پرسش دوم این است که گفته می‌شود بانک آینده بانکی مشابه دیگر بانک‌ها بوده و در دوران سرپرستی دولت، وضعیتش بدتر شده است. این گفته نادرست است زیرا اولاً دوره‌ای که دولت مستقیماً سرپرستی بانک آینده را بر عهده داشت نسبت به عمر بانک بسیار کوتاه بوده است. ثانیاً وقتی بانکی را تحویل می‌گیرید و حساب‌های آن را واقعی می‌کنید زیان‌هایی که در گذشته پنهان شده بوده‌اند، آشکار می‌شوند. بنابراین آشکار شدن زیان‌های پنهان را نمی‌توان نشانه بدتر شدن وضعیت بانک دانست.به‌ویژه درباره بانک آینده این موضوع دوبار اتفاق افتاده است؛ یک‌بار در دوره آقای همتی زمانی که بانک مرکزی برای بانک آینده سرپرست تعیین کرد. نخستین اقدام طبیعی سرپرست این بود که نرخ‌های سود سپرده را که در این بانک بسیار بالا و زیان‌زا بود کاهش دهد. در نتیجه سپرده‌گذاران عمده‌ای که به دنبال نرخ‌های بالا بودن وجوه خود را منتقل کردند و بانک در بازار بین‌بانکی بدهکار شد. این اتفاق طبیعی است و نباید آن را نشانه بدتر شدن اداره بانک دانست.

در دوره بعدی یعنی در زمان وزارت آقای خاندوزی نیز که وزارت اقتصاد با سلب حق رأی مازاد سهام‌دار عمده وارد فرایند شد دوباره حسابرسی واقعی انجام گرفت و سودهای موهومی کنار گذاشته شد. بنابراین نمی‌توان گفت در این دوره‌ها وضعیت بانک بدتر شده است.

به لحاظ فنی هیچ‌کس تردیدی ندارد که بانک آینده باید اصلاح می‌شد. اما گاهی گفته می‌شود که اصلاح بانک آینده خواست جبهه پایداری بوده است؛ در حالی که چنین نیست. در این بار اجماع فنی وجود دارد. شاهد این مدعا بیانیه‌ای است که چند ماه پیش جمع قابل‌توجهی از اقتصاددانان حوزه پولی کشور ـ که رویکرد سیاسی خاصی نداشتند ـ امضا و منتشر کردند. بنابراین، این‌که موضوع اصلاح بانک آینده اقدامی سیاسی باشد شائبه‌ای است که بیشتر از سوی کمپین تبلیغاتی مدافع وضع موجود بانک آینده مطرح می‌شود.

چراغ: یک سؤال دیگر این است که چه سناریوهایی برای بانک آینده می‌شد متصور بود و شما طرفدار کدام سناریو بودید؟شاکری: ببینید قطعاً بانک نمی‌توانست به شکل گذشته ادامه دهد. با وجود سهام‌دار عمده خصوصی و ترکیبی که بارها باعث شکست طرح‌های اصلاحی شده بود اصلاح بانک ممکن نبود. اکنون که در فرآیند «گزیر» قرار گرفته برخی از بانک آینده صدا بلند کرده‌اند که می‌خواهند افزایش سرمایه دهند؛ اما این تجربه بارها تکرار شده و نتیجه‌ای نداشته است.پیشنهاد فنی من از ابتدا این بود که بانک آینده بانک سرمایه و سایر بانک‌های مشکل‌دار باید افزایش سرمایه دهند و بانک مرکزی نیز بتواند با در نظر گرفتن بدهی بانک آینده به خود در این افزایش سرمایه مشارکت کند تا سهام سهام‌دار عمده به‌طور طبیعی رقیق و در اختیار بانک مرکزی قرار گیرد بی‌آنکه ساختار حقوقی بانک تغییر کند. در این حالت بانک به‌نوعی «تیک‌اوور» می‌شد.اما در حال حاضر با توجه به قوانین موجود از جمله قانون برنامه هفتم و قانون جدید بانک مرکزی راه مستقیمی برای اجرای این مدل وجود ندارد. قانون برنامه هفتم تأکید دارد که بانک وارد فرآیند «گزیر» شود و دارایی‌های سمی آن به «شرکت مدیریت دارایی‌ها» منتقل شود.در نتیجه در چند ماه گذشته دو گزینه روی میز شورای سران قوا وجود داشت اول ورود بانک آینده به فرآیند گزیر، دوم ادامه فعالیت بانک با سهام‌داری فعلی و تکرار روش‌های ناکام گذشته که من از جمله کسانی بودم که قاطعانه از گزینه نخست دفاع کردم.

چراغ: الان سوال این است که آیا قرار است دارایی‌های بانک آینده، مثلاً ایران‌مال به بانک ملی منتقل شود و زیان‌های انباشته از جیب ملت پرداخت شود؟شاکری: نه اینطور نیست. اولاً ادغامی در کار نیست. صرفاً سپرده‌ها و ضمانت آن‌ها به بانک ملی منتقل می‌شود تا سپرده‌گذاران اطمینان یابند که سپرده‌هایشان امن است.دارایی‌های نقدپذیر یا نزدیک به نقد ممکن است بنا به درخواست بانک ملی به آن منتقل شود، اما بخش عمده دارایی‌های نقدناپذیر به‌ویژه ایران‌مال، به شرکت مدیریت دارایی‌ها خواهد رفت تا در آن‌جا درباره آن تصمیم‌گیری شود. بنابراین چیزی «زیر فرش» پنهان نمی‌شود.در کوتاه‌مدت ممکن است دارایی‌ها به‌اندازه سپرده‌ها نباشد. در این صورت بانک مرکزی احتمالاً به بانک ملی خط اعتباری می‌دهد مشابه آنچه در مورد مؤسسه نور انجام شد. اما این خط اعتباری بعدها از محل فروش دارایی‌ها جبران خواهد شد و در نهایت تأثیری پایدار بر پایه پولی نخواهد گذاشت.در واقع این اقدام برخلاف تجربه مؤسسات غیرمجاز گذشته است که بار مالی دائمی بر پایه پولی گذاشتند. ضمن آنکه در حال حاضر به دلیل سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی مانده ذخایر مازاد در قعر تاریخی خود قرار دارد و تزریق کوتاه‌مدت خط اعتباری مشکلی ایجاد نخواهد کرد.